السليطي يكشف تفاصيل عدد من القضايا الإرهابية وملفات الفساد المالي
أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي المالي سفيان السليطي أنّ جهودا جبارة تبذل من أجل الفصل في قضايا الفساد المعروضة على أنظار القطب القضائي المالي.
وأشار إلى أنّ بطء اجراءات التقاضي في الملفات يعود إلى جملة من العوامل أوّلها حجم قضايا الفساد التي تعادل القضية منها 12 قضية من قضايا الحق العام.
كما أشار إلى قصر مدّة الإحتفاظ، وقال في هذا الخصوص إنّه لا يمكن العمل في قضايا من هذا النوع وبهذا التعقيد في آجال احتفاظ لا تتجاوز يومين أو3 أيام، وذلك بالنظر إلى حجم القضايا وضخامة الملفات. وقال إنّه يجب سحب آجال الإحتفاظ في قضايا الإرهاب على قضايا الفساد المالي والإداري أي 15 يوما، معتبرا عتبر أنّ تنقيح قانون 2015 أدى إلى نقلة نوعية في التعاطي مع القضايا الإرهابية.
وشدّد السليطي على ضرورة تغيير المنظومة التشريعية لتتلائم مع جرائم مالية اقتصادية متشعّبة.
كما عزا البطء في التعاطي مع ملفات الفساد إلى غياب الوحدات الأمنية المتخصصة والمتفرّغة للقطب القضائي الإقتصادي والمالي.
ورغم كلّ هذه العوامل أكّد السليطي أنّ عدد قضايا الفساد المنشورة أمام قضاة التحقيق بالقطب القضائي المالي بلغت 1060 قضية.
وخلال المدة الفاصلة بين 16 سبتمبر 2017 إلى اليوم تمّ نشر 549 قضية تحقيقية تمّ الفصل في أكثر من 339 منها واصدار قرارا بختم الإبحاث واحالتها على دائرة الإتهام.
ووصل عدد القضايا المعيّنة منذ مارس 2018 بدائرة الفساد المالي، في ظرف شهرين منذ احداثها، 91 قضية تمّ اصدار أحكام بخصوص 40 منها، فيما توجد 51 قضية منشورة لدى الدوائر الجنائية الحكمية.
38 موقوفا على ذمة قضايا فساد
وبلغ عدد الموقوفين في قضايا الفساد 38 موقوفا، عدد منهم رهن الإقامات الجبرية ومتهمون بالاستيلاء علا أموال عمومية.
وفي ملف عماد الطرابلسي قال السليطي إنّ هيئة الحقيقة والكرامة رفضت مدّ القطب القضائي الإقتصادي والمالي بقرص مضغوط يتضمّن تصريحات واعترافات عماد الطرابلسي.
وبشأن ما عرف اعلاميا بقضية التجسّس، قال السليطي إنّ الملف لا علاقة له بالتجسس، وقد تعهد به القطب القضائي المالي وتمّ الإحتفاظ بإثنين من اطارات الدولة واصدار منع سفر ضدّ الطرف الفرنسي. وأضاف بأنّه سيتم الفصل في الملف الملف في الأيام القادمة.
طلبات رفع الحصانة عن نواب تمّ رفضها
من جهة أخرى قال السليطي إن القطب القضائي المالي وجّه طلب برفع الحصانة على عدد من النواب تتعلّق بهم شبهات فساد ولم يتمّ الإستجابة لهذا الطلب من قبل مجلس النواب.
خلية قليبية
وحول قضية خلية قليبية قال السليطي إنّ هذه الخلية كانت تخطّط للقيام بعمليات نوعية بإستعمال مواد شديدة التفجير ضدّ عدد من المقرات الأمنية وضدّ أمنيين.
للمزيد من التفاصيل حول هذه المواضيع، اقرأ:
السليطي: 1060 قضية تحقيقية متعلقة بفساد مالي وإداري
السليطي: أحكام بالإعدام والسجن مدى الحياة ضدّ إرهابيين
تمّ الكشف عنها صدفة: تفاصيل مخطّط خلية قليبية الإرهابية
التعرف على منفذي اغتيال الشهيد الزواري ...والبوسنة ترفض التسليم
إيقاف طبيب في قضيّة اللوالب القلبية منتهية الصلوحية
السليطي يكشف تفاصيل القضايا المتهم فيها شفيق جراية
